با گذشت نزدیک به یک ماه از پایان ماجرای مزد 93، شاهد انتشار دوباره غم‌نامه تشکل های کارگری هستیم. ادعاهایی نظیر ارجاع موضوع دستمزد به دیوان عدالت اداری، این روزها تقریبا از زبان هر فعال عرصه کارگری شنیده می‌شود. تورم 35 درصدی و افزایش حقوق 25 درصدی در دوسال پیاپی، بار مالی سنگینی را بر دوش کارگران، به ویژه کارگران حداقل بگیر، گذاشته‌است. در خلال دو سال گذشته تشکل‌های کارگری تنها سخنرانی کرده‌اند و کوشیده‌اند یک حقیقت تلخ را زیر های و هوی خود پنهان کنند: نمایندگان کارگران در تعیین مزد هیچکاره‌اند!

در واقع تمام تکاپوها و سر و صداها، تنها جست و خیزهای بی‌هدف برای به دست آوردن آب در یک کویر خشک است! با وجود تمام ادعاها مبنی بر کارگری بودن قانون کار، این روزها شاهد آن هستیم که آوار بی‌کفایتی برخی مسئولان بر سر قانون نیمه‌جان کار فرود آمده و آن را درعمل از کار انداخته‌است.

قانونی که به محض تولد مُرد!

23 سال است که ماده 41 قانون کار به فراموشی سپرده شده‌است، یعنی درست از روزی که قانون کار در سال 1369 تصویب شد! ماجرا از این قرار است که در کشوری با مشکلات اقتصادی، تورم بالای 35 درصد و بحبوحه تحریم و بیم و امید قراردادهای نانوشته، ناگهان برای نجات اقتصاد و رونق کسب و کار به یاد یک راهکار عملی افتادند. بسیار اتفاقی معلوم شد که اگر کارگران مزدی معادل تورم دریافت کنند، هزینه‌های تولید بالا خواهد رفت و در نتیجه سود کارفرمایان کمتر و کمتر شده و در نتیجه اقتصاد کشور با بحران شدیدی مواجه خواهد شد.

آن وقت در میان بهت و حیرت کارگران مستضعف، با هزار منت، به جای 35 درصد، 25 درصد به حقوق کارگران افزودند و بعد به بهانه بالا بودن نرخ دستمزد تعدادی از کارگران بی‌زبان را از کار بیکار کردند تا کالایی که برایشان 35 درصد گرانتر از قبل آب خورده را با 90 درصد سود قطعی روانه بازار کنند! غافل از اینکه اصولا حتی اگر 35 درصد هم به حقوق کارگران اضافه می‌شد، باز هم قانون اجرا نشده بود! در این میان دولت که به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، دائما بر طبل مشکلات اقتصادی می‌کوبید، همزمان با تعیین مزد سال 1393، به ناگاه مدعی کاهش جدی تورم در سال جدید شد! یک سناریوی تکراری که در طی 20 سال گذشته بارها تکرار شده و خوشبختانه دولت‌های مختلف با وجود عقاید سیاسی گوناگون بر سر اجرای آن توافق کامل داشته‌اند! در این هیاهو، نمایندگان کارگری، کودکانی بودند که تنها با نق زدن به دنبال حق خود می‌گشتند. حقی که با این روش‌ها قابل دستیابی نیست. دولت و کارفرمایان با هم به نتیجه رسیدند و رأی دادند و بعد …. حداقل مزد سال 1393 تعیین شد!

حقیقت تلخ جامعه کارگری ایران

حقیقت تلخ امروز جامعه کارگری ما این است که فرهنگ اعتراض و توانایی اثبات حق هنوز هم در آن ناشناخته مانده‌است. اعتراضات کارگری، در درون جامعه کارگری، با ترس از دست دادن شغل و در بیرون، با سوءاستفاده برخی و برچسب‌های خطرناک، اما در عین حال مضحک سیاسی، برخی دیگر، مهار می‌شود. کارگران ایرانی، با وجود دارا بودن اکثریت مطلق در جامعه، هنوز نتوانسته‌اند نمایندگان خود را در مجلس شورای اسلامی به اکثریت تبدیل کنند. در واقع این کارفرمایان هستند که می‌توانند در مجلس برای کارگران قانون وضع کنند. جامعه کارگری ایران با قانون بیگانه است.

بخش اعظم کارگران ایرانی مفهوم بسیاری از مواردی که در دستمزد محاسبه می‌شود را نمی‌دانند. بسیاری از آن‌ها از مفهوم کسورات قانونی بی‌خبرند و نمی‌دانند مالیات حقوق آن‌ها چگونه محاسبه می‌شود. نگارنده خود بارها شاهد بوده‌است که چگونه کارفرمایان 10 درصد مالیاتی را که باید از مابه‌التفاوت دستمزد و میزان معافیت مالیاتی کسر کنند (و معمولا رقم آن بسیار ناچیز می‌شود) از کل دستمزد کسر کرده‌ و پس از پرداخت مالیات حقیقی به دولت، بقیه را در جیب گذاشته‌اند! طی 20 سال گذشته با رشد کارگاه‌های پیمانکاری در دوایر دولتی و غیردولتی، شرایط به مراتب وحشتناک‌تر شده‌است. بسیاری از پیمانکاران پرداخت دستمزد کارگران خود را به دریافت پول از کارفرمای اصلی منوط می‌کنند و کارفرمایان اصلی ابداً خود را نسبت به شرایط کاری کارگران بخش خصوصی مسئول نمی‌دانند.

در برخی دوایر دولتی و بخش عمومی، نیروهای بخش خصوصی با حداقل دستمزد، که گاه پرداخت آن هرچند ماه یکبار صورت می‌گیرد، بیش از پنج برابر کارمندانی کار می‌کنند که بیش از سه برابر کارگران بخش خصوصی حقوق دریافت می‌کنند و عملا کار خاصی انجام نمی‌دهند. همانطور که اشاره کردیم، طی 20 سال گذشته، ماده 41 قانون کار حتی یکبار هم اجرا نشده‌است. بند دوم این ماده که شورای عالی کار را ملزم به تصویب دستمزدی می‌کند، صرف نظر از میزان تورم، حداقل دستمزد باید پاسخ مخارج یک خانواده متوسط را بدهد، با ادعای مشکل حقوقی و عدم تعیین مرجع قانونی کنار گذاشته شده‌است. شگفت اینجاست که در خلال این 20 سال حتی یک نفر از مسئولان به فکر استفسار از مجلس درباره این ماده قانونی نیفتاد.

نیازمند حرکت جهادی هستیم

به نظر می‌رسد تشکل‌های کارگری، به جای سرودن غم‌نامه برای شکست از پیش تعیین شده در شورای عالی کار، باید به فکر یک جهاد بزرگ فرهنگی، برای ت